"صحافة القاهرة اليوم": شاهين: الجهة
الوحيدة المنوط بها تشكيل اللجنة التأسيسية هى "البرلمان".. المجلس
الاستشارى يعقد أولى جلساته اليوم


الأحد، 11 ديسمبر 2011 - 02:54





صحافة القاهرة اليوم


كتب: سمير حسنى







"الخضيرى" يطالب الجميع بإعطاء الفرصة للإسلاميين.. ووزير
الداخلية سنعمل على القضاء على البؤر الإجرامية.. ودعوى قضائية لوقف تنفيذ
قرار اللجنة العليا للانتخابات الصادر بإحالة الممتنعين عن الإدلاء
بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية إلى النائب العام.


قال المستشار "محمود الخضيرى"، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، وعضو مجلس
الشعب المقبل، فى تصريحات للجريدة، إن موقف السلفيين فى دعم "طارق طلعت
مصطفى" كان غامضا، فى حين أن بعضا منهم أكدوا وقوفهم بجانبى، لكن لا يوجد
لدى دليل على دعمهم للمرشح المنافس، وما يدعو للحيرة أنهم دعموا أشخاصا
أفسدوا الحياة السياسية السابقة، ما أدى بالتأكيد إلى تقليل أسهم حزب النور
فى الشارع، وأضاف الخضيرى، أن دعم حزب "الحرية والعدالة" له كان عاملا
مؤثرا فى نجاحه بالانتخابات، خاصة مع اتساع الدائرة، مما يصعب على أى مرشح
تغطيتها بالكامل، وأكد على أن الاستفادة كانت متبادلة بينه وبين الحرية
والعدالة، فحصلت على أصوات مناصريهم، وحاول طارق طلعت مصطفى أن يأخذ دعم
الحرية والعدالة لكنهم رفضوا، ولو كان حدث هذا لأساء ذلك لهم، وأشار
الخضيرى إلى أنه تراجع عن فكرة الانضمام إلى حزب "النهضة"، بعدما طلب منى
جميع أصدقائى فى جميع أنحاء الجمهورية، بأن أكون مستقلا، وطالب المصريين،
أن يعطوا الفرصة للتيارات الإسلامية، فإذا لم ينجحوا، سيلقى بهم الشعب إلى
المقبرة، وفى سياق آخر، طالب الخضيرى، بمحاكمة القضاة الذين زورا
الانتخابات، وأكد على أن سحب الثقة من الحكومة، هو اختصاص أصيل لمجلس
الشعب، أما تشكيل الحكومة فهذا من اختصاص المجلس العسكرى، باعتبارنا "نظاما
رئاسيا".

◄اللواء محمد إبراهيم: من يرفع السلاح فى وجه الشرطة سنطلق النار عليه.
◄ارتباك بين رجال الأعمال بعد قرار سحب أراضى خليج السويس.
◄مصرع وإصابة 9 فى حرب "البوتجاز".
◄أبو بركة: البرلمان القادم صاحب الكلمة.
◄وفاة ناظر محطة مترو بعد مشاجرة مع الراكب.
◄المعتصمون للجنزورى: لن نفض الاعتصام إلا بالدجالين.
◄"النور" ردا على منع السياحة: "إحنا مش جايين نقفل باب رزق للشباب".
◄حازم شومان: تطبيق شرع الله أهم من استرداد الأموال المنهوبة.



قال اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى، أن الجهة الوحيدة المنوط بها
تشكيل اللجنة التأسيسية هى "البرلمان"، وأضح أن المجلس الاستشارى والحكومة
والمجلس العسكرى، لن يكون لهم رأى، فى اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية
لكتابة نصوص الدستور، وأكد على التزام المجلس العسكرى بالإعلان الدستورى،
وشدد على أن المجلس الاستشارى يقتصر دوره على تقديم الآراء والمقترحات،
وليس له أى دور تشريعى، وعلى جانب آخر، رفض حزب الحرية والعدالة المشاركة
فى المجلس الاستشارى، أما حزب النور فرفض أى تدخل للمجلس الاستشارى فى
اختيار اللجنة التأسيسية.

قالت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، إنها ستعمل
على رفع معاناة الأسرة المصرية، والعمل على تحسين المعيشة، وذلك من خلال
الرصد الواقعى لمعاناة المصريين الاجتماعية والاقتصادية، واحتياجات الأسر
الأشد فقرا، وبالتالى ترجمة هذه الأرقام على أرض الواقع، وأكدت الوزيرة،
على أنها لا تعرف الرقم الحقيقى لأموال التأمينات، وأضافت أنها ستعمل على
فتح ملفات قطاع التأمينات، مع جميع الخبراء لوضع رؤية مستقبلية مختلفة خلال
الأيام القادمة، وأكدت الوزيرة على أنها لن تسمح بوجود منح مجهولة المصدر،
لأنها تعتبر قضية أمن قومى، وتريد بعض الجهات اختراق المجتمع المصرى تحت
مظلة المؤسسات الأهلية.

◄رقوى سياسية تطالب بجمعية تأسيسية بعيدا عن البرلمان.
◄فتح ميدان البرلمان بعد مفاوضات ناجحة للداخلية مع المعتصمين.
◄توفير 9 مليارات جنيه من ترشيد الدعم دون المساس باحتياجات المواطنين.
◄مجدى حتاتة يعدل عن ترشحه لرئاسة الجمهورية.
◄المشير طنطاوى يبجث العلاقات المصرية الأمريكية والأوضاع فى المنطقة مع جون كيرى.
◄توقف حركة القطارات والطرق السريعة فى قنا خوفا من طلقات النيران العشوائية.
◄دار الإفتاء: التواطؤ مع الجشعين فى أزمة الأنابيب "خيانة للأمانة".



يجتمع أعضاء المجلس الاستشارى، اليوم الأحد، فى أولى جلساته التشاورية،
لاختيار رئيس المجلس ومساعديه وأمين السر، فيما هدد حزب الوسط بالانسحاب من
المجلس، حال عدم امتثال المجلس العسكرى للقرارات التى يوصى بها المجلس
الاستشاري، وقال أحد الأعضاء للجريدة، إن أبرز الشخصيات المرشحة لمنصب رئيس
المجلس هما، الدكتور عبد العزيز حجازى، رئيس وزراء مصر الأسبق، ومنصور
حسن، وزير الإعلام الأسبق، والدكتور أحمد كال أبو المجد، وعقب اختيار
الرئيس ومساعديه، سيتم الاتفاق على الإجراءات التنظيمية لمواعيد انعقاد
الجلسات المقبلة، وستكون مشاورات المجلس فى الفترة القادمة، هى تحديد قواعد
فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وتحديد ضوابط اختيار أعضاء
اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إنه اتفق مع رئيس الوزراء الدكتور
كمال الجنزورى، على عدم إقحام الشرطة فى المظاهرات، والعمل على حل المشاكل
من جذورها، وأشار إلى أنه أصدر تعليمات لرجال الشرطة بمواجهة البلطجية
والخارجين على القانون، فى إطار الشرعية وحقوق الإنسان، وأكد على أنه فى
حالة إطلاق النار من جانب أحد المتهمين على الشرطة، سيتم التعامل معه فورا
وفق القانون، وأكد الوزير على أن الداخلية تسهدف القضاء على البؤر
الإجرامية، والاتصال مع شباب الثورة من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن،
وشدد على أهمية المساندة الشعبية والإعلامية لرجال الشرطة، بهدف تحقيق
الأمن فى الشارع، وأكد على أن المواطن سيشعر بالتواجد الأمنى الفعال على
مدى 24 ساعة، بهدف مواجهة الجريمة وتضييق الخناق على العناصر الإجرامية.

◄البراعى للإخوان: الكرة فى ملعبكم وعليكم مد أيديكم للباقين لإنقاذ مصر.
◄وزير التموين: تحسن الأمن سينعكس على كل القطاعات.
◄نيابة النقض: الحكم على "هشام طلعت والسكرى" باطل.
◄"الجنزورى" يبدأ مهام "الإنقاذ" بمناقشة أزمة القمامة فى القاهرة.
◄"حقوقيون": المجند الذى رفض إطلاق النار على المتظاهرين فى "محمد محمود" فى مكان آمن.



قال اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري، إن تصريحات اللواء "الملا" لا
تعبر إلا عن وجهة نظره، وأن المجلس الاستشارى لن ينتزع صلاحيات البرلمان
القادم، وأضاف أن وضع الجيش فى الدستور الجديد، لن يختلف فى الدستور
الجديد، وشدد شاهين على أن المجلس العسكرى لا يتدخل إطلاقا فى اختيار
الجمعية التأسيسية، ولا يقبل الضغط عليه من أى قوى سياسية، ونحن مصرون على
تنفيذ نتيجة الانتخابات البرلمانية، وأضاف على أن المجلس الاستشارى سيعاون
المجلس العسكرى فى الموضوعات التى تعرض عليه فقط، بالإضافة إلى مشروعات
القوانين التى تكون محل جدل، وأن مجلس الشعب هو السلطة التشريعية، لأنه
سلطة منتخبة وملزمة للحكومة المكلفة، وللمجلس العسكرى فيما يتخذ من قرارات.

◄تصاعد الاحتجاجات ضد التصريحات المتضاربة لأعضاء "العسكرى".
◄وزير الداخلية: تفعيل "الطوارئ" لمواجهة البلطجية بالسلاح.
◄إجراءات حاسمة ضد مستخدمى الشعارات الدينية والمخالفين لـ"الصمت الانتخابى".
◄العوا: العيسوى برىء من دماء شهداء محمد محمود.
◄احتواء أزمة بين المسلمين والأقباط فى "أسيوط" بسبب قطعة أرض "أملاك دولة".
◄كيرى للجنزورى: مستعدون لتقديم كل الدعم شرط عودة الأمن.


أكد الدكتور، ياسر عبد القادر أستاذ الأورام بطب القاهرة، والطبيب الذى
يتولى متابعة حالة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بالمركز الطبى العالمى،
أن صحة مبارك العامة مستقرة، وأنه يزوره دوريا لمتابعة حالته الصحية،
باعتبار أن لديه تاريخا مرضيا فى الإصابة بالسرطان، وقال أنه يجرى له فحوصا
شاملة كل شهرين تشمل تحاليلات كاملة ودلالات الأورام وأشعة مقطعية، للتأكد
من عدم عودة المرض، وهو إجراء يتم اتباعه مع جميع مرضى الأورام السابقين،
وأنه حتى هذه اللحظة لم يحدث له ارتداد فى مرض السرطان، وأضاف مؤكدا أن
مبارك يعانى من مشاكل بالقلب، أهمها وجود رفة بالأذين، وهو ما أكده أطباء
القلب من قبل وجميع أعضاء الفريق.

أكد الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين فى رسالته
الثانية فى أقل من أسبوع، من رسالة الطمأنة التى وجهها إلى الشعب المصرى
يوم الجمعة الماضية، على ضرورة أن يتعاون كل من حصل على جزء من ثقة الشعب
فى الحفاظ على إرادة الشعب قائلا: "كل الذين حصلوا على جزء من ثقة الشعب
يجب أن يتعاونوا ليكون مجموع أصوات الشعب التى حصلنا عليها هى مجموع إرادة
الشعب، ولأننا جميعاً حتى من لم يشارك فى الانتخابات وحتى من لم يختر أحداً
كلنا أبناء مصر وهى بلدنا جميعاً والنهوض بها وحمايتها مسئوليتنا جميعاً،
نسأل الله أن يعيننا عليها، ويحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، وفيما يتعلق
بمسألة الدستور الجديد، أكد المرشد العام على ضرورة أن تكون اللجنة
التأسيسية للدستور ممثلة لطوائف الشعب المصرى، قائلا: "اللجنة التأسيسية
لوضع الدستور لابد أن تكون ممثلة لكل طوائف وشرائح الشعب المصرى، ومعبرة عن
كل طموحاته وآماله، وكذلك التوافق على التشكيل الوزارى وبهذا يتحقق
الانسجام بين مثلث متساوى الأضلاع رئاسة ووزارة وبرلمان ليتوافق ويتعاون
الجميع لصالح الشعب المصرى صاحب الحق الأصيل لخير البلاد والعباد"، ودعا
بديع الجميع بضرورة التدبر فى الدروس والعبر والاستفادة من الأحداث، ومن
أهمها ما أسفرت عنه الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية قائلا: "وجب
علينا بعد كل حدث أن نتوقف ونتدبر الدروس والعبر، ونرجو من كل أخ أو أخت
أن يستفيد من الأحداث وأن يحفظ دروسها حفظ الأمانات، وليس الحفظ عن ظهر قلب
وأن يضيف لها.

◄وزير الداخلية: رصاص الشرطة يوجه فقط ضد البلطجية المسلحين.
◄العقدة بعد لقاء الجنزورى: احتياطى النقد الأجنبى فى حد الأمان.
◄بدء حصر الأراضى غير المستغلة بغرب السويس.
◄تعديل قانون التأمينات للتيسير على أصحاب المعاشات.
◄الجنزورى يعقد سلسلة لقاءات مع الوزراء والمحافظين.
◄أزمة البوتاجاز مستمرة وانفراجة فى بعض المحافظات.


أصدرت دار الإفتاء بيانها الشرعى الذى يدين تواطؤ أصحاب مستودعات البوتاجاز
مع بعض المحتكرين والبلطجية لبيع الأنابيب بأسعار مرتفعة، استغلالاً لحاجة
الناس، واعتبرت ذلك خيانة للأمانة، من وجهة النظر الشرعية لأنهم مستأمنون
على هذه السلع المدعومة للمواطنين ليحصلوا عليها من غير عناء، وأن تفريطهم
فى هذه الأمانة وتسهيلهم للجشعين مشاركة لهم فى الظلم والبغى والاستيلاء
على حقوق الناس، كما اعتبرتهم خارجين على ولى الأمر، واستولوا على المال
العام، ومنعوا عن الناس حقوقهم، وضيعوا الحقوق، وأجحفوا بالمحتاجين ومحدودى
الدخل، وكل واحدة منها من كبائر الذنوب، وقررت الفتوى حرمة الاحتكار فى كل
ما يحتاج إليه الناس دون تحديد للطعام أو لغيره، لعلة الإضرار بالناس،
فحيثما وجدت العلة مع أى سلعة وجد الحكم، وناشدت دار الإفتاء مؤسسات الدولة
للتعاون لأجل إيجاد حلول لأزمة أنابيب البوتاجاز الأخيرة، وتأمين كافة
السلع الأساسية التى هى حق أصيل لكل المصريين، والضرب بيد من حديد على كل
من يحاول المساس بمقومات الحياة لأى مواطن.

طالبت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، بإصدار حكم بصفة مستعجلة لوقف تنفيذ
قرار اللجنة العليا للانتخابات الصادر بإحالة الممتنعين عن الإدلاء
بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية إلى النائب العام، وتحصيل غرامة منهم،
وقالت الدعوى التى أقامها نصر الدين عبد المقصود، إن اللجنة العليا
للانتخابات انشغلت بإعداد كشوف بأسماء الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم فى
الانتخابات لإحالتهم إلى النائب العام لتحصيل الغرامة، بدلاً من أن تصدر
قرارا بإرجاء العملية الانتخابية لحين تنقية الجداول الانتخابية وتحديثها
وتشكيل لجان قضائية للإشراف على تصويت المصريين بالخارج لضمان نزاهة
العملية الانتخابية، أضاف أن الغرامة المفروضة فوق طاقة المواطن المصرى
البسيط الذى قد يكون امتناعه عن الإدلاء بصوته لعدم معرفته بالمرشح
وبرنامجه.

◄وزير التنمية المحلية: حلول فورية لمشاكل القمامة.
◄نصف مليون فدان للمستثمرين والشباب بالمحافظات.
◄نظام جديد للحج بخدمات أفضل وأسعار أقل.
◄مراقبة الانتخابات إلكترونيا فى الصعيد.
◄صباحى: الدستور الجديد سيكون بتوافق القوى السياسية.
◄ النواب الجدد ينهون إجراءات كارنيه برلمان الثورة.