يتوجه وفد من اللجنة القضائية، المُشكلة برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، إلى إنجلترا وسويسرا وبعض دول الاتحاد الأوروبي خلال الأيام القليلة القادمة وذلك لمتابعة خطوات تنفيذ القرار الصادر من الاتحاد الأوروبي بتجميد الأموال والأرصدة المصرفية للرئيس السابق حسنى مبارك و18 شخصاً آخرين من كبار المسئولين السابقين لاتهامهم بالثراء غير المشروع على حساب المال العام مُستغلين في ذلك نفوذهم ومناصبهم السياسية.

وقال الجوهري، في تصريحات صحفية - الخميس، إن تلك اللجنة القضائية التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووافق عليها مجلس الوزراء سوف تقوم ببذل قصارى جُهدها من أجل إعادة تلك الأموال إلى البلاد وفقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأضاف أن اللجنة سوف تقوم باتخاذ إجراءات لكشف سرية الحسابات الخاصة بمبارك وكبار المسئولين طبقاً للقوانين الداخلية في تلك الدول وذلك لمتابعة إجراءات تنفيذها ومنع التعامل عليها حتى يتم استردادها لملكية مصر، موضحاً أن المجلس التنفيذي لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي كان قد ضمن قراره بتجميد تلك الأرصدة، بتحديد الجهة المختصة فى كل دولة حتى تقوم مصر بالتعامل معها من أجل استرداد تلك الأموال.

وأكد المستشار الجوهرى على أن مصر لديها من الأسانيد القانونية والمستندات التى تثبت حق مصر وشعبها فى استرداد تلك الحقوق لصالح مصر.