رئيس الوزراء باكيًا: أخشى على مصر من الثورة المضادة

القاهرة- أ ش أ
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف أن إعادة الاستقرار وتحقيق الأمن هي المهمة الرئيسية للحكومة خلال الفترة القادمة، مشددا في الوقت نفسه على أن الحكومة لن تسمح بالمساس بهيبة الدولة ومؤسساتها وستتصدى بكل حسم لمن يسعى للقيام بذلك.

وقال شرف ـ في مقابلة الأربعاء مع برنامج "العاشرة مساء" على قناة دريم الفضائية ـ إن هيبة الدولة يجب ألا تترك أو تمس وهذا الكيان المسمى بالدولة هو ليس خطا أحمر فقط بل حائطا أحمر وغير مسموح أن تخترق، وإلا نكون قد فشلنا وخنا الأمانة.

وأكد رئيس الوزراء أنه يتفهم المطالب الفئوية لقطاعات كثيرة من المواطنين خاصة بعد نجاح الثورة وان كنا نطلب تأجيلها في الوقت الحالي، إلا أنه أوضح أن هناك بعض الأعمال والتهديدات لا يمكن أن تندرج تحت بند هذه المطالب مثل ما يحدث من محاولات إحداث فتنة طائفية والاعتداء على مباني ومؤسسات الدولة والتي تعد نوعا من الاخلال بمفهوم الدولة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف أن الحكومة تؤمن بوجود الثورة المضادة ، مشيرا إلى أن بيان مجلس الوزراء الذي صدر في وقت سابق اليوم أشار إلى ذلك وحذر من هذه الثورة المضادة وهذا ما نراه ونشعر به.

وعما تردد بشأن قطع اجتماع مجلس الوزراء والتوجه للالتقاء بقيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ، قال شرف إن الاجتماع لم يقطع وكانت هناك موضوعات مهمة جدا من بينها مناقشة قضية الامن، موضحا أن الاجتماع بقيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان تنسيقيا.

وناشد رئيس الوزراء الشعب المصري احتضان الشرطة وإعطاءها ما تستحقه من احترام، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة حماية مؤسسات الدولة من أي اعتداء لأن القانون ينص على ذلك خاصة بعدما شهدته الفترة الماضية من استباحة لمؤسسات الدولة من جانب البعض وبالتالي أي إخلال سيتم مقابلته بكل شدة.

وأكد شرف أن الامن لابد من تحقيقه من خلال الحسم والتواجد الأمني، وتحقيق المطالب ولكن ذلك لا يحدث في يوم أو يومين، وشدد على أن المهمة الرئيسية للحكومة هي اعادة الاستقرار وعجلة الانتاج وكلاهما يحتاج الأمن، مشيرا إلى أننا تريد في النهاية الاستقرار للبلد حتى نستطيع تحسين المعيشة وزيادة الرواتب.

وعن تعطل العمل في بعض مؤسسات الدولة، قال رئيس الوزراء إن الفلسفة العامة هي ان تكون الدولة دولة قانون وكل ما يتعارض مع القانون يجب ان يواجه بحسم ونتمنى هذا بدون وقوع اضرار لأي أحد.

وحول ما حدث بميدان التحرير بين المعتصمين والذين يريدون إخلاءه، قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف إن مثل هذه الأمور يجب أن تحسم، مضيفا أنه لا يمانع في تعارض الأراء والأفكار والاتجاهات سواء مع أو ضد الثورة. وتابع أن هذا حق مشروع لكل المواطنين ، لكنه يعارض ما يحدث من تناحر بين المواطنين بسبب أرائهم سواء في ميدان التحرير أو أي مكان أخر. وقال " في تلك الحالة لن نكون في دولة ".

وأضاف "لذلك يجب أن يكون هناك حسم وتدخل قاطع في مثل هذه لأمور" ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه إذا تركت هذه الأمور فإن الوضع سيكون سيئا للغاية، وأوضح أن الحسم لا يقصد به كل المتظاهرين، وإنما الحسم سيكون ضد التطاول، لا سيما أن القانون كفل حق التظاهر للجميع.

وحول استخدام القوة من أجل الحصول على المطالب وتأثير ذلك على استمرار عمل الحكومة.. أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه إذا خرج الشعب لإسقاط عصام شرف حال خطأ الحكومة فهذا حقه ، مضيفا إذا أخطأت الحكومة فليسقط عصام شرف.
وأوضح شرف أنه قام خلال اليومين الماضيين بإجراء العديد من المقابلات والمناقشات، مشيرا إلى ان هناك من يقتنع بفكره وأيضا هناك من يقنعه بوجهة نظره.

وحول ما صدر في بيان مجلس الوزراء بضرورة عودة هيئة الشرطة إلى العمل مرة أخرى فورا.. قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف إن ما يعنيه بكلمة فورا هو الاسراع في النزول أو العودة إلى العمل مرة أخرى، طالبا في الوقت ذاته من وسائل الإعلام دعم عملية المصالحة بين الشعب والشرطة وإحتضان هذه المؤسسة العريقة.. وأضاف "لا يمكن أن نعيش بدون الشرطة ".

وأوضح شرف أن عودة الشرطة أمر ضروري لإعادة الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية .. متسائلا " مع غياب الشرطة .. هل يمكن لأحد أن يذهب إلى عمله أو إلى مدرسته وهو خائف ؟.

وحول ما حدث مؤخرا في مقار أمن الدولة .. قال الدكتور عصام شرف : " يجب علينا أن نتفهم حالة غضب الشعب المصرى نتيجة بعض الممارسات ، لكن إذا امتدت حالة الغضب لتصل إلى إهانة كيان الدولة فهذا يسبب الضيق لأي شخص" .

وحول تزامن ما حدث مع مجيء حكومته رفض شرف ربط ذلك الحدث بمجيئه قائلا " إن ما حدث كان سيحدث مع أي حكومة أخرى".