في حاجة غلط في برلمان مصر.. هذا هو أبسط ما يمكن قوله إزاء الفضائح التي تتكشف يوما بعد يوم ضد نواب في مجلس الشعب وكانت أحدث هذه الفضائح وليس آخرها تورط 14 نائب فيما عرفوا بنواب العلاج في جريمة إهدار أكثر من مليار و500 مليون جنيه من أموال الدولة في مخالفات صارخة بمشروع العلاج على نفقة الدولة.
المدهش في الأمر ما أوردته التقارير الرقابية لاسمي أهم وزيرين في مصر وهما حاتم الجبلي وزير الصحة ويوسف بطرس غالي وزير المالية لما يحوم حولهما من اتهامات خطيرة إن ثبت صحتها فيجب أن يكون حسابهما بطريقة مختلفة تزيد أضعاف النواب المتورطين.
وذلك لعدة اعتبارات من بينها أن وزير الصحة هو المؤتمن الأول على صحة أكثر من 70 مليون مصري حين يؤتى الغدر من مكمن الأمان فهذه مصيبة شنيعة حيث وافق الجبلي على تحويل قرارات علاج بأكثر من 20 مليون جنيه على مستشفى دار الفؤاد التي يمتلك نسبة من أسهمها وطبعا يهمه جدا أن يدخلها هذه الملايين.
والأمر لا يختلف طبعا عن وزير المالية، الذي يكن له الملايين مشاعر حارة لحرصه على كيهم دائما بنار الضرائب، وهو أيضا مؤتمن على جميع أموال الشعب الفقير المحروم فكيف يسافر الوزير 10 مرات هو والسيدة حرمه إلى 10 دول أمريكية وأوروبية ليختار "حادي بادي كرنب زبادي" أي مستشفى ليجري جراحة انفصال شبكية العين، أمال يا عيني اللي نظرهم كله ضاع ومش لاقيين حتى نظارة يشوفوا بيها طشاش يعملوا إيه.
أما باقي النواب الموقرين المتورطين فتراوحت جرائمهم ما بين إصدار قرارات علاج وهمية لأموات وإجراء جراحات تجميل وشفط دهون وإزالة سمنة والاستيلاء على أجهزة تعويضية للمعاقين، "يعني بصراحة والله ما قصروا خالص وكفاية إنهم ما سابوش مصيبة إلا وعملوها" وطبعا هذا اقتداء بوزرائهم وأساتذتهم الذين علموهم الهبش والنبش وإزاي ياكلوها وهي والعة.
حتى أن أحد هؤلاء النواب استصدر قرارات علاج بـ 277 مليون جنيه في شهر واحد، ياسلام شوفوا والنبي إزاي الملايين تطلع لهم عن كل طيب خاطر ما دام ليهم نفوذ وحصانة وأهو كله بينفع ويستنفع ما هو مولد وأصحابه اللي هم الشعب الفقير ميتين مش بس غايبين.
والملاحظ الآن أننا أصبحنا أمام كوكتيل رائع من النواب فلدينا نواب العلاج ونواب القروض ونواب النقوط ونواب الكيف ونواب سميحة ونواب التجنيد، بالذمة حد ممكن يقول لنا ماذا يحدث تحت القبة وكيف تدهورت معايير ومواصفات النواب لدرجة أن تقول "إلا من رحم ربي".
الأمر المخزي في كل هذا هو الإجراءات العقابية التي فرضها وزير الصحة المحترم المتهم والتي من شأنها تعطيل إصدار قرارات علاج المرضى المستحقين فعلا فعندما توجهنا لمساعدة بعض المرضى غير القادرين والذين لجأوا لشبكة الإعلام العربية "محيط" لمعاونتهم في العلاج على نفقة الدولة بعد أن تقطعت بهم السبل جاء الشرف عندنا ليقف على رجل واحدة ويخبرنا المسئولون أنه تم إغلاق مكتب الخدمات المخصص للصحفيين.
وحين استفسرنا عن السر في هذا قالوا أبدا اليومين دول بس كدة على ما الهوجة تعدي، الأبشع من هذا ما واجهناه من عتاب ولوم على ما فعله النائب الصحفي الأستاذ مصطفى بكري والذي اعتبروه غدر بهم مع أنهم لم يكونوا يقصرون في أي حاجة مع الصحفيين، طبعا على حد قولهم، وعبثا حاولنا أن نفهمهم أننا لا نطلب شيئا لأنفسنا وإنما للمحتاجين كما أننا لا نتربح من وراء عملنا هذا لكن طبعا كلامهم هم اللي مشي وبين أيدينا الآن عشرات الحالات التي قد تتدهور حالتها والتي قد يواجه بعضها الموت بسبب تأخير صدور قرارات العلاج ليدفع الفقراء المهترئون من جديد ثمن جرائم أولاد الأكابر.
سجل أسود
حبس "نائب القمار" لقيامه بتهريب 550 هاتف محمول، نائب يتلاعب في قرارات العلاج على نفقة الدولة ويحصل على قرارات بـ 277 مليون جنيه، برلماني بدرجة وزير يسب الدين تحت قبة البرلمان لمن يتهرب من دفع الضريبة العقارية، سيديهات فاضحة لعضو مجلس الشعب الرياضي وتراشق بالألفاظ الجارحة مع زميله، نائب يقتحم مدرسة بشبرا ويثير الفزع بين المدرسين والتلاميذ، نائب بالبرلمان يقتحم قسم شرطة بقنا ويعتدي على رجال الشرطة للإفراج عن 6 من أبناء دائرته، برلماني يرفع حذائه لتأديب زميله تحت قبة البرلمان ويتقاضى رشاوى لخدمة أبناء دائرته.
كانت هذه طائفة بسيطة جدا من الأخبار التي تصدرت عناوين صفحات وسائل الإعلام المصرية خلال أقل من سنة من عمر الدورة البرلمانية السابقة لمجلس الشعب المصري والذي سينفض سامره نهاية العام الجاري، والتي ومن كل أسف يربط بينها خيط واحد هو أن جميعها يتعلق بسلوكيات مستهجنة تصدر من بعض نواب البرلمان الذين يفترض أن تكون صفحتهم ناصعة البياض لأنهم ممثلين للشعب ومؤتمنين على مصالحه وأكثر من هذا أنهم قدوة لأبناء دوائرهم الذين أعطوهم أصواتهم ليعبروا عنهم لا لاستخدامها في البلطجة والاعتداء.
وتشير الأرقام إلى أنه خلال السنوات الماضية جاءت أسماء أكثر من 120 برلمانيا مصريا في اتهامات جنائية وأخلاقية وتأديبية (مدة الدورة البرلمانية 5 سنوات) بسبب انتهاك القانون أو الضلوع في جرائم قتل أو بلطجة بل أن بعض هذه الأسماء ورد في جرائم آداب.
وتتفاوت الاتهامات الموجهة للنواب مابين كبائر لا تغفر ـ مثل تهمة التسبب في قتل 1200شخصا هم ضحايا العبارة السلام والمتهم فيها العضو الهارب ممدوح إسماعيل صاحب عبارة الموت ـ وتتدرج هذه الاتهامات حتى تصل لتزوير شهادة محو الأمية التي واجهت ذلك البرلماني الصعيدي الذي لقب آنذاك بـ "العضو الجاهل".
وقبل نحو العامين، واجه د. هاني سرور ـ نائب حي الظاهر القيادي بالحزب الوطني ـ تهمة بيع مئات الآلاف من عبوات دم ملوثة تنتجها شركة هايدلينا التي يملكها سرور، وقد تم حبسه لفترة ثم صدر له حكم بالبراءة إلى أن ظهرت أدلة إدانة جديدة فأعيدت محاكمته من جديد ثم حصل في الأخير على حكم براءة.
كما حامت الشبهات منذ فترة حول برلماني مخضرم قيل أنه يحصل على رشاوى ضخمة من المواطنين نظير قضاء خدمات لهم أو تيسير حصولهم على بعض التأشيرات، وهو ما تم تجسيده سينمائيا في شخصية جمال الألفي بالفيلم الشهير عمارة يعقوبيان.
وقد خلف هذا البرلماني القدير جيل "مخضرم" آخر يسير على منهاج "المعلم"، حيث احترف عدد من النواب المتاجرة بمقدرات الجائعين فيمن أطلق عليهم نواب التأشيرات، والذين باعوا كل التأشيرات بما فيها تأشيرات حج بيت الله الحرام تلك التي تخصصها الدولة لأعضاء المجلس بالمجان لإهدائها لأبناء دائرتهم.
وعلى ذكر الاتهامات الموجهة لبعض أعضاء مجلس الشعب نذكر نواب القروض الذين نهبوا المليارات من أموال الشعب وقدم بعضهم للمحاكمة التي أدانتهم بالحبس، فيما تمكن آخرون من الهروب خارج البلاد كما هو الحال مع رجل الأعمال الشهير رامي لكح الذي نهب نحو ملياري دولار واحتمى بدولة أوروبية.
أما نواب الكيف فهي القضية التي لا تنسى، حيث ضلع عدد من البرلمانيين في جلب والاتجار بالمخدرات خلال مطلع التسعينات وتم تقديمهم للمحاكمة وحصلوا على أحكام بالحبس، كما ظهر هروب العشرات من أعضاء "المجلس الموقر" من أداء الخدمة العسكرية، فيما عرفوا بنواب التجنيد الذي يعتبر أدائه شرطا أساسيا لدخول البرلمان.
بالجزمة.. لعل هذا الشعار لم يكن بعيدا أيضا عن الوقائع التي شهدتها قبة البرلمان المصري والتي دارت أحداثها بين النائبين الأكثر شهرة طلعت السادات وأحمد عز، والذين تطورت بينهما المشادة الكلامية إلى حد رفع السادات الحذاء في وجه عز لولا تدخل النائب مصطفى بكري لاحتواء الأزمة.
وقد عاصر مجلس الشعب أيضا من عرفوا بـ"نواب النقوط" و"النواب الصايعة" والذين دأبوا على أن يكون لهم تواجدا شعبيا إيجابيا بين أبناء دائرتهم الذين أعطوهم أصواتهم، فمنهم من حرص على اعتلاء خشبة المسرح وانتزاع الميكرفون للصياح بأعلى صوته "سلام مربع للجدعان، وسلام خصوصي لابن الدايرة"، بل أن الأمر وصل ببعضهم للرقص بالسنج والمطاوي أمام الراقصات.
وفي انتخابات سابقة شهدت ضاحية حلوان النائية عن قلب العاصمة "معركة برلمانية جدا" قام خلالها أحد النواب الدالفين في فضيحة النقوط هذه ـ بمعاونة أكثر من خمسين بلطجيا يحملون الشوم والسلاح ـ بتأديب أنصار أحد المرشحين المنافسين بالكرباج لمجرد أنهم تجرأوا وجاءوا لحلوان كي يعلقوا لافتة دعاية لمرشحهم.
الأغرب أن اللافتة كانت لمرشح علي مقعد 'الفئات' وليس علي مقعد العمال المرشح له نائب النقوط... نائب النقوط سبق له في عام 1986 أن أطلق أعيرة نارية علي مرشح آخر ارتكب "نفس الجريمة" حينما قام بتعليق لافتة كدعاية له في نفس هذا المكان بدون إذن ولم يحدث شيء، هانقول إيه ما هي عزبة.
نواب سميحة
وعن "نواب سميحة" فحدث ولا حرج، حيث تورط 3 نواب "موقرين" في ليلة حمراء مع إحدى بائعات الهوى وجرى الاتفاق بين "صحبة الشيطان" على أن يدفع كل "عضو" 200 جنيه نظير المتعة الحرام، وكان الأرجح أن تمر الفضيحة بهدوء لولا تدخل الأقدار التي أبت إلا أن تفضح فعلتهم الخاسئة.
حيث حاول "الأعضاء" استغلال نفوذهم وطالبوا بتخفيض "الأجرة" من 600 جنيه إلى 150 جنيه فقط، ليس بخلا منهم أو قصر ذات اليد وإنما استخداما لحقهم في وجود "خصم مناسب" حتى في تسعيرة الليالي الحمراء، فأخرج كل واحد منهم 50 جنيها فقط وقالوا بالصوت "الحياني" إحنا أعضاء ولازم تكرمينا علشان نبقى زبائن دائمين.
لكن طبعا هؤلاء الأعضاء نسوا أنهم يتعاملون مع ... سميحة وما أدراهم ما سميحة التي لم يهمها "عضو" ولا غيره فراحت تصرخ بالصوت الحياني "يا لهوي.. إلحقوني يا خلق هوووه ، عايزين يضحكوا على حرمة غلبانة وياكلوا عرق.... جبينها" وطبعا الجيران شموا ريحة "العرق".
حيث طرحت "بائعة الهوى" كل الحسابات السياسية جانبا، وراحت تلقنهم درسا عمليا في أصول التعامل مع "الساقطات"، فلم تخش انفضاح الأمر، وكانت الأقدار لهم بالمرصاد حيث وصل الخلاف إلى قسم البوليس ولنحس حظهم تلقى البلاغ ضابط لا يخشى إلا الله، رفض تسوية الأمر بالتصالح ودفع المعلوم واتخذ قرار شجاعا بإحالة الموضوع لأعلى جهات التحقيق في الدولة.
وبعد هذا الاستعراض السريع تبقى حقيقة مهمة جديرة بالذكر، فرغم هذه الظواهر السلبية الخطيرة التي تنال من سمعة المجلس الموقر، فإنه لا تستر على فساد أو مفسدين مهما طالت المهلة الممنوحة للإصلاح، وإن كان البعض يكيل اللوم لقبة البرلمان التي تحمي في كثير من الأحيان مثل هؤلاء الأعضاء وتعطل تنفيذ بعض الأحكام القضائية الصادرة بشأنهم تحت شعار "المجلس سيد قراره".
ويدلل أنصار ذلك الرأي بأن هذا الشعار اتخذ في فترة معينة ستارا لارتكاب بعض الموبقات التي لا تليق باسم من يحملون أمانة تمثيل الشعب، فعلى سبيل المثال لا الحصر تجاهل المجلس في كثر من الأحيان تنفيذ أحكام بالطعن في شرعية وصول النائب فلان للبرلمان، بعد ثبوت أدلة دامغة على وقوع تزوير في فرز نتائج الانتخابات داخل دائرته.
لكن مما لا شك فيه أن "سيد قراره" نفسه يتعلم في كثير من الأحيان من أخطائه فيتجنب تكرارها في الدورات التالية، وعلى أية حال كل انتخابات "نزيهة" وأنتم بخير، ونلقاكم في آخر العام مع البرلمان الجديد إن شاء الله ويارب يكون أنظف.
2010-09-08, 3:50 pm
