حسن بلم:
لم يكن من المتوقع أن يتعامل العالم مع إيهود أولمرت أو إيهود باراك، أو أي من عجول إسرائيل المقدسة كما تعامل مع الرئيس السوداني عمر البشير، لو اتخذ تقرير غولدستون مساره الطبيعي إلى المحكمة الجنائية.
وحتى لو تلقوا معاملة البشير، وانتهى الأمر كما انتهى أمر تقريره؛ فالمسألة ليست مخيفة بالنسبة لهم أو مفيدة بالنسبة لنا، إلا في جانبها الأخلاقي.
كان من شأن الإدانة القضائية الأممية، والإمكانية النظرية لإصدار مذكرات توقيف بحق قتلة الأطفال في غزة، أن تدعم الإدانة الأخلاقية لجرائم الصهاينة في فلسطين، وهذا ليس بالقليل أبداً؛ فهو خطوة لإسقاط مبررات الدفاع عن هذا الكيان الاستعماري الاستيطاني، الذي لم يزل يتمتع بحماية قطاعات عريضة من الرأي العام العالمي.
ومن المفروغ منه أن إجراء التأجيل الفلسطيني، بل والإلحاح على المتعاطفين (كي لا يكونوا فلسطينيين أكثر منا) ليس أقل من جريمة. ولكن المشكلة لم تعد في هذه المنحة الإجرامية لمجرمي إسرائيل، ولا في محاولات تدارك الموقف البائسة، بتقديم التقرير إلى المكلمة الدولية المعروفة حركياً باسم 'مجلس الأمن'.
التقرير، فرصة فقدتها القضية الفلسطينية، وإن لم تفقد كل صداها. وقد ساهمت المظاهرات الفلسطينية، كما ساهم التصدي الإعلامي الفاضح لخطوة السحب العجيبة في تسليط الضوء على التقرير، الذي أصدره قاض يهودي، لا يمكن الادعاء بمعاداته للسامية أو اتهامه بأي من الاتهامات التي يجيد الصهاينة توجيهها إلى صدر كل من يجرؤ على انتقاد الكيان الاستيطاني.
ولكن الأحداث تجاوزت كل هذا. والسؤال الفلسطيني الآن يجب أن يكون حول التسريبات الإسرائيلية المهينة، التي ذكرت كمسببات لسحب السلطة الفلسطينية تأييدها للتقرير، والتي تتجاوز نكتة الخوف من عدم الحصول على التأييد الكافي، التي أرادت السلطة أن تلعب بها على الفلسطينيين والعرب في البداية، أو الخوف من توقف عملية (لا مؤاخذة السلام) كما قيل لاحقاً، أو حتى فكرة الإذعان لتمرير شركة الهواتف 'الوطنية' المملوكة لأنجال السلطة.
إسرائيل المتخصصة في تسميم الزعامات المستعصية على البيع، تلجأ أحياناً إلى حرق الزعامات السهلة على حياة عينها. ولماذا تلوث يديها إذا كان بإمكانها الاكتفاء بتزويد الآخرين بالحبل الذي سيشنقون به أنفسهم؟!
أعلن الإسرائيليون أنهم واجهوا المندوب الفلسطيني بشريط فيديو يتضمن تحريض أبو مازن لأولمرت ضد غزة، ومكالمة هاتفية من الطيب عبد الرحيم بالمضمون ذاته، وهذا هو ما يحتاج إلى تحقيق.
وسوف نعتبره حقيقة، إلى أن تخرج السلطة رأسها، وتعلن تكذيب هذا الادعاء الخطير، الذي لا يمكن أن نصدقه لو جاء في مسرحية عبثية.
وجود الوثيقتين أمر خطير لا يكاد يصدق. ولا ينبع عدم التصديق من ثقة في إخلاص قيادات السلطة لقضية هذا الشعب، وليس من المستغرب أن يكون حاميها هو المفرط فيها.
وليس الشعب الفلسطيني بدعة بين الشعوب؛ فأعمال الموالسة تحدث أحياناً من قيادات الأوطان المحتلة، والخيانات في صفوف الثوار والثوار السابقين غير مستبعدة، وإن كانت أقل منها في صفوف السماسرة والتجار!
وسيسعد كل عربي وفلسطيني إذا ما نفت القيادة الفلسطينية هذه التسريبات الإسرائيلية بعين قوية ولسان فصيح، وإذا لم تنف سنصدق الإسرائيليين، وعندها فإن هذه القيادات غير جديرة ليس بالحكم، بل بالحياة.
وعدم الجدارة ليس بسبب ما ينطوي عليه التحريض ضد الأهل من خيانة، بل بسبب السذاجة التي تصل إلى حد وثوق هذه القيادات في الإسرائيليين، وعدم توقعها أن تكون اللقاءات والمكالمات مسجلة.
إن كانت الوثائق الإسرائيلية حقيقية وليست مزعومة؛ فليس من حق المتورطين أن يبقوا لحظة في أماكنهم، وليس من الفطنة انتظار خير منهم، حتى لو وعدوا بتحرير فلسطين غداً.
وإن كانت الوثائق الإسرائيلية مختلقة؛ فعلى القيادة الفلسطينية أن ترفض الدم الكذب على أيديها، وألا تشغل نفسها بالتقرير، بل بشريط المقابلة والمكالمة المزعومين، وأن تعلن براءتها من هذه الأكاذيب الإسرائيلية. ونعدهم بأننا سنكون أكثر سذاجة ونصدقهم، لأننا بحاجة إلى أن نصدقهم، حتى لا يصيبنا الجنون.
ليقولوا شيئاً، ونحن جاهزون للتصديق؛ فالدولة التي أقيمت على كذبة، وعاشت على الكذب لن يصعب على قادتها اختلاق أشياء كاذبة إلى حد الإذهال كهذه.
وإذا ثبت أن القيادات الفلسطينية لم تحرض على شعبها، فإنها ستستحق الحياة، لكنها بالتأكيد لن تستحق مواقعها، بسبب خطيئة التأجيل.
وعلى الشعب الفلسطيني ألا يكون كالعرب الآخرين في ردود أفعاله، ليس استعلاء، لكنه مختلف بسبب نار القضية التي أنضجته. وهو بسبب هذه النار وهذا النضج أقدر على أن ينفض عن كاهله الموالسين قبل المحتلين. وأن يعلن توبة وطنية، لا يعود بعدها إلى منح تأييده على بياض لمن لا يستحق، وألا يعود مجلسه الوطني إلى التصفيق لأصفار كما تفعل مجالس الشعب العربية.
2009-10-10, 9:10 am
