عن تهافت تشويه يناير ٢٠١١
عمرو حمزاوي | نشر فى : الخميس 25 يوليو 2013

على قدم وساق، تجرى عمليات إعادة تأويل محطات وتفاصيل الفترة الممتدة من ٢٥ يناير ٢٠١١ إلى ٣٠ يونيو ٢٠١٣ لتشويه ثورة يناير وتجريدها من المضامين الوطنية والديمقراطية والسلمية.

إعلاميا وسياسيا، يعيد البعض فى الصحافة وعلى شاشات الفضائيات إنتاج وترويج مقولة «مؤامرة ٢٥ يناير» والتى اعتمدت عليها الدوائر السياسية والأمنية والإعلامية الرسمية أثناء أيام يناير الـ١٨. حينها اتهمت زورا الحركات والائتلافات الشبابية والشعبية التى شاركت فى المظاهرات والمسيرات والاعتصامات بالعمالة لأمريكا وبتنفيذ مخطط أجنبى لضرب الاستقرار فى مصر والعالم العربى، حينها مورس زيفا التشويه الجماعى بحق المواطنات والمواطنين الذين طالبوا بإسقاط نظام فاسد ومستبد فوصفوا بالخونة والمرتزقة والفوضويين وقطاع الطرق، حينها لم تكن يناير ثورة أو انتفاضة شعبية بل فعل أخرق لشباب مأجور أو هوجة مضللين.

واليوم يعاد إنتاج مقولة «مؤامرة ٢٥ يناير» بذات المسميات والمفردات، بل وتروج لها إعلاميا ذات الألسنة والوجوه التى روجت لها قبل عامين ونصف، وتتلذذ اليوم سعيا لطى صفحة ٢٥ يناير فى المخيلة الجماعية للمصريات وللمصريين بسلبية تنزع الوطنية عن المشاركين والمتعاطفين معها.

إعلاميا وسياسيا، يفكك البعض منظومة أهداف ٢٥ يناير التى استندت إلى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية ليخرج منها الديمقراطية ومضامينها المرتبطة باحترام حقوق الإنسان وتداول السلطة بين المدنيين المنتخبين وسيادة القانون وحيادية الدولة. الرائج الآن فى مصر لدى الدوائر القريبة من الحكم هو الحديث أحادى الاتجاه عن خطوات وإجراءات العدالة الاجتماعية، عن زيادة المرتبات والمعاشات وعن مد شبكة الضمان الاجتماعى إلى القطاعات الشعبية المحرومة.

وعلى أهمية مثل هذه الخطوات والإجراءات لحياة الناس وظروفهم المعيشية، إلا أنها لا تعوض غياب خطاب رسمى واضح عن الديمقراطية التى تظل هدفا رئيسيا لثورة يناير ويعترض مسارها مجددا إعلان دستورى معيب يركز سلطات مطلقة فى يد رئيس الجمهورية المؤقت ولا يحدد صلاحيات نائبه أو الحكومة ويثير الكثير من علامات الاستفهام بشأن إجراءات تعديل دستور ٢٠١٢.

إعلاميا وسياسيا، يفتئت كثيرون على الطبيعة السلمية لـ٢٥ يناير ولموجاتها المتعاقبة وصولا إلى ٣٠ يونيو ويزجون بها إلى دوائر العنف والعنف المضاد التى تتحمل مسئوليتها جهات محددة. فأعمال الإرهاب والعنف فى سيناء وفى أماكن أخرى من الدقهلية إلى صعيد مصر يرتكبها مجرمون لا بديل عن مواجهتهم أمنيا وفى إطار سيادة القانون. وأعمال العنف التى تتورط بها عناصر منتمية لجماعة الإخوان أو لأطياف أخرى فى اليمين الدينى تتحمل مسئوليتها دون تعميم (وبتحقيقات قضائية منضبطة) العناصر المتورطة والقيادات المحرضة على العنف والمتجاهلة لحرمة الدم كل الدم، والمواجهة والمحاسبة الناجزتان هنا أيضا ضرورتان لا يستبدلهما وكما أشرت أكثر من مرة مفهوم المصالحة الذى أبدا لا يعنى التصالح مع المتورطين فى التحريض على العنف أو فى ممارسته.

ويسرى ذات الأمر على انتهاكات حقوق الإنسان وممارسة العنف بحق منتمين للإخوان أو لأطياف أخرى فى اليمين الدينى ينبغى أن تحفظ لهم كرامتهم الإنسانية وحرياتهم وحقوقهم وأن تتولى جهات أمنية وقضائية مواجهة ومحاسبة المتورطين والمحرضين على العنف ضدهم. لا علاقة لـ٢٥ يناير بالإرهاب فى سيناء أو فى أماكن أخرى، ولا بالعنف من عناصر الإخوان ولا ضدهم، بل إن منظومة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية تتبرأ من كل هذا وتطالب بمواجهة ومحاسبة وعدالة ناجزة وفى إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

إلى المصريات والمصريين، لا تستجيبوا لتشويه يناير ٢٠١١ ولا لتجريدها من مضامين الوطنية والديمقراطية والسلمية.