ليس من حق أحد إجبار أهل قريتنا على التبرّع للحصول على حقهم الدستورى بدعوى أنّ الدّولة مثقلة الكاهل...
تنص المادة 177 من الدستور المصري على أن "تكفل الدولة المصرية للوحدات المحليّة المعاونة العلمية، والفنية، والإدارية، والمالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات، طبقا لما ينظمه القانون"، وهو واجب على الحكومة المصرية لا تطبّقه في القرى مقارنة بالمدن.
وبحسب نص المادة، فإن تكاليف إنشاء المرافق العامة من واجبات الدولة، كما يتوجّب عليها ضمان عدالة التوزيع ...
أوليس لقريتنا حقٌ في الحصول على الخدمات الأساسية دون مقابل ندفعه ؟!!،
ولكنّه الاستغلال والاستحمار الحكومىّ المتواتِرُ لأهل الريف!!!
.....
أقول هذا الكلامَ لا ليكونَ عقبةً كؤودا فى طريق تحقيق الصالح العام
_تلك مزاعمُ الهوامْ ممّن يُمسكون بخناقٍ زعامةِ القرية فى الظلامْ......!!_
بل ليعرف أهلُ القرية حقهم القانونىّ ...
وبعدها يقرّرون أو يمتنعون عن التبرّع بكامل إرادتهم
دون أن تُسلّطَ عليهم سيوفُ الإكراه
أو تُصبّ فى آذانهم كلماتُ المعاتبة والتقريع
ويضطرون إلى التبرع خوفا من ضياع الفرصة كما يدَعى القائلون...
القائلون الآخذون قيلولةً ...
بينما الآخرون يتصببون عرقا وفقرا تحت شمس غلاء الأسعار ْ
ولا نَفَسَ فى جيوبهم المختنقة بالفَلَس والغبار!!
وختاما إن كان لابدّ من التبرّع فليكن عن طريق حسابٍ فرعىّ يتم فتحُه فى بنك نوسا الغيط الزراعى تحت مسمّى "التبرع بشراء قطعة أرض لإنشاء محطة رفع صرف صحى بنوسا البحر" ، و يتم إغلاق الحساب بعد شراء الأرض مباشرة !!!
2022-06-06, 11:55 pm
